صدر اليوم الخميس، أول حكم قضائي، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت، الذي حدث في 4 آب 2020، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وجاء في بيان مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بالفاجعة: "لقد أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية (High Court of Justice - London) حكما لصالح الضحايا الذين يمثّلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أُقيمت ضدها في 2 أغسطس 2021، بعد أن تمكّن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها".

وأضاف: "بعد سنة ونصف على انطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد عدّة جلسات، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".

وأكد المحامي البروفيسور نصري دياب والمحامي كميل أبو سليمان، المكلّفان بهذا الملف، على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه "أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائياً، مما يفتح الباب واسعاً على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدّت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان".

من جهته، رأى نقيب المحامين في بيروت، الأستاذ ناضر كسبار، في هذا الحكم "إنجازاً كبيراً يعزّز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثاً عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجدداً على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ".

 ويعد انفجار مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، ونجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013.

وخلف الانفجار مقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، إلى جانب تضرر نحو 50 ألف وحدة سكنية.